سیاست خارجی چین – بخش اول – برنامه تلویزیونی پژوهشی تاریخی دوران

آنچه می تواند بالانس این معادلات را بر هم زند، بازگشایی ناگهانی و کاملِ روابط دیپلماتیک ایران و عربستان است که احتمالاً اسرائیل نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از تحقق آن به کار خواهد گرفت. بنابراین، بایدن نهایی کردن موضوع هسته ای و ثبات بخشیدن حقوقی، نظارتی و بین المللی به آن را هم اولویت خواهد داد و هم آن را احتمالاً به حل و فصل مسائل دیگر مربوط و متصل نخواهد کرد. احتمالاً اولین قدمِ دولت بایدن اخذ تاییدیۀ سازمانِ بین المللی انرژی اتمی از بازگشت ایران به مفادِ فنی برجام خواهد بود که خود تحقیقاً 4-6 ماه به طول خواهد انجامید. دو اتفاقِ مهم در ماه های پایانی سال 2020 اقتصاد آمریکا را با چالش های بسیار جدی بین المللی رو به رو کرد: توافقِ تعرفه ای کشورهای آسیا – پاسیفیک تحت عنوان مشارکتِ جامع اقتصادی و منطقه ای (RCEP) با محوریت چین و با عضویتِ ژاپن، کرۀ جنوبی، استرالیا و زلاندِ نو از یک طرف و توافقِ اتحادیه اروپا با چین حول همکاری های اقتصادی و تجارت از طرف دیگر. با در نظر گرفتن اولویت های داخلی و وضعیتِ عمومی جامعۀ آمریکا، بایدن در صحنۀ بین المللی به دنبال تقابل و دردسر نخواهد بود.

باید در نظر داشت که رهیافتِ ترامپ نسبت به چین، هزینه های ناتو، اسرائیل، بلندی های جولان/سوریه، فسخِ توافقات امنیتی با روسیه، موضوعِ ایران، قرارداد نفتا و فروش اسلحه به اعراب، اجماعِ حاکمیتِ آمریکا را در بر داشت. دیپلمات های دولتِ بایدن، دیپلماسی و رفت و آمدهای فراوان برای موضوعِ فلسطین، کرانۀ غربی، ثبات عراق و افغانستان، تشویقِ همکاری اعراب با اسرائیل و مدیریت بحران لیبی و سوریه را دنبال خواهند کرد اما خود را درگیر این بحران های تمام نشدنی نخواهد کرد مگراینکه موضوع حالت امنیتی به خود بگیرد. این موضوع شاید اولین چیزی باشد که با شنیدن نام این کشور به ذهن برسد؛ اما مدیریت این جمعیت و رسیدن بهجایگاه کنونی، داستانی شنیدنی و صدالبته عبرتآموز دارد. شی جین پینگ رییس جمهور چین 31 تیر (21 ژوئیه) در پکن و در دیدار با نمایندگان مؤسسه داران تاکید کرد که درهای باز چین بسته نمی شود و تنها گشودهتر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لون گوا چیان رییس بخش تحقیق اقتصاد خارجی مرکز تحقیق توسعه شورای دولتی چین اعلام کرد: چین در آینده از منابع سراسر جهان بیشتر استفاده میکند تا به این ترتیب به بالا بردن سطح ساختار صنایع سرعت بخشیده در نتیجه بیش از پیش راهبرد سیاست درهای باز را تغییر دهد. این تحولات، چالش های فراوانی را پیش روی نه تنها دولتِ بایدن بلکه حاکمیتِ اقتصادی -سیاسی – امنیتی آمریکا قرار می دهد. بایدن در چنین چارچوبی حرکت خواهد کرد ضمن اینکه ماهیتِ انتخاب های او در سیاست خارجی و امنیت ملی حاکی از آن است که نظرات و مدیریتِ شخص او بر سیاست خارجی، از اهمیتِ ویژه ای برخوردار خواهد بود. اما راهحل کشور چین برای این کار، از دو مزیت سرمایه فراوان این کشور و همچنین نوعی هدفگذاری بهره میبرد که تا زمان پشتیبانی دولت از این هدف، مانعی سر راه رسیدن به آن وجود ندارد. بانک مرکزی چین با انتشار گزارشی سه ماهه خود اعلام کرد که می خواهد میان پایداری رشد اقتصادی و مالی ، اصلاحات ساختاری از طریق انجام برخی تغییرات نهادی مانند حذف مقررات دست و پا گیر، افزایش قدرت رقابت پذیری شرکتها، گشایش فضای اقتصادی و مالی کشور به روی سرمایه گذاران خارجی و رفع محدودیت های تجاری در اقتصاد و همچنین جلوگیری از سوداگری و سفته بازی(خرید احتکاری ارزان قیمت یک دارایی، کالا و محصول، به امید فروش آن در آینده باقیمتی بالاتر و سودبری بیشتر)، در بخش های اقتصادی توازن ایجاد کند.

روندِ احتمالی این توافقات نیز، تابعِ انتخابات ریاست جمهوری و سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت ایران خواهند بود. حتی اگر ایران بتواند قدری نفت بفروشد و بعضی منابع مالی به دست آورد، موضوع پروژه های مشترک و سرمایه گذاری خارجی به مراتب جدی تر است. بی دلیل نیست که نیم طبقه ای از وزارت خزانه داری آمریکا حتی در دورۀ اوباما، تحریم های ایران را مدیریت می کرد و می کند. آمریکا که دو قرن تجربۀ کار حقوقی بین المللی را دارد، برجام را به گونه ای تنظیم کرده که آنچه می خواهد از آن مصادره کند. قول هایی باید به خاورمیانه داد و کشورهای این منطقه را با فاصلۀ زمانی در انتظار نگاه داشت تا آمریکا بر مسائل مهم بین المللی خود تمرکز کند. اما بااینحال، سطح زندگی مردم بسیار پایین بود و کشور مسائل و مشکلات اقتصادی زیادی در زمینه رفاه داشت. سپس: روسیه، اتحادیۀ اروپا، بازسازی روابط دوجانبه با انگلستان، موضوع محیطِ زیست، چندجانبه گرایی برای تعدیل کرونا و احیای جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان. روابط چین با این کشور ها محدود به همین مسئله می شد.

دیدگاهتان را بنویسید